أزمة جديدة حول «شمس الزناتي ٢».. شريك بالفيلم يعترض على طرح بوستر دون اسمه ويهدد بإجراءات قانونية

 تصاعدت حدة الخلافات حول فيلم «شمس الزناتي ٢»، بعد إصدار إحدى الجهات الشريكة في إنتاج العمل بيانًا إعلاميًا أعلنت خلاله رفضها القاطع لما وصفته بالإجراءات الأحادية التي اتخذها أحد الشركاء، مؤكدة تمسكها بحقوقها الأدبية والمالية في الفيلم.

وأوضحت الجهة، التي يرأسها المنتج ريمون رمسيس، أنها شريك في فيلم «شمس الزناتي»، وفقًا لما هو ثابت لدى غرفة صناعة السينما والإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، مشيرة إلى أن الخلاف تفجر عقب نشر بوستر للفيلم دون ظهور اسم أو شعار الجهة الشريكة، وهو ما اعتبرته مخالفة صريحة للاتفاقات والعقود المبرمة بين الأطراف.

وأكدت الجهة أن حذف اسمها وشعارها من الدعاية الخاصة بالفيلم يمثل، من وجهة نظرها، خرقًا مباشرًا لأحد بنود عقد الشراكة، معتبرة أن ما حدث يشكل اعتداءً على حقوقها الأدبية والمالية، وتلويحًا بإمكانية اللجوء إلى الإجراءات التي يكفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وأشار البيان إلى أن النزاع بين الأطراف لا يزال منظورًا أمام القضاء المصري، لافتًا إلى أن شكوى سبق تقديمها إلى غرفة صناعة السينما المصرية، والتي منحت الطرف الآخر مهلة أسبوع لتمكين محاسبي الجهة الشريكة من مراجعة مستندات الصرف، بحسب ما ورد في البيان.

وشددت الجهة على أنه لم يصدر، حتى الآن، حكم قضائي يمنح الطرف الآخر حق الانفراد بالمصنف السينمائي أو حجب نسب الفيلم عن الجهة التي تؤكد ملكيتها الأصلية لحقوقه.

وفي السياق ذاته، كشف الفريق القانوني للجهة الشريكة، والمكون من مكتب قانوني متخصص في القانون المدني وحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب مؤسسة قانونية يمثلها مستشار متخصص، عن دراسة عدد من الإجراءات القانونية للتعامل مع الأزمة.

وتتضمن الإجراءات التي تتم دراستها طلب فرض الحراسة القضائية على المادة المصورة، إلى جانب المطالبة بتجميد عمليات العرض والتوزيع، فضلًا عن تحرير محضر لدى شرطة المصنفات الفنية بشأن نشر دعاية للمصنف السينمائي بالمخالفة، وفقًا لما ورد في البيان، للترخيص الرقابي وبيانات المنتج المسجلة.

كما أشار البيان إلى إمكانية إخطار غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية، للمطالبة بحظر التعامل على ملف الفيلم أو إصدار شهادات توزيع لأي جهة أخرى، لحين حسم النزاع القائم بين الأطراف.

وحذرت الجهة الشريكة شركات التوزيع السينمائي والقنوات الفضائية والمنصات الرقمية داخل مصر وخارجها من الدخول في أي تعاقدات تتعلق بالفيلم أو تسلم أي نسخ منه، مؤكدة أنها قد تتخذ إجراءات قانونية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والأدبية التي تقول إنها لحقت بها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه النزاع بين أطراف العمل، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية والقانونية المرتقبة، وما إذا كانت الأزمة ستؤثر على مسار طرح الفيلم وتوزيعه خلال الفترة المقبلة.